alalamiyanews.com

اقتصادالرئيسية

انفراجة كبرى في التعدين.. تخفيض الإيجارات 60% وتسريع الموافقات خلال 30 يوماً

62 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الإستثمار وتطوير قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025، والذي أعاد هيكلة هيئة الثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يدعم كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

وتأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد القومي.

وشملت التعديلات حزمة من الإجراءات المحفزة، أبرزها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى، وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاكتشاف.

كما تضمنت تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل داخل القطاع.

وفي خطوة تعزز كفاءة التشغيل، سمحت التعديلات باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد التعدينية ويرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى 10% في المشروعات المشتركة بدلًا من 25%، ما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع ضخ رؤوس أموال جديدة.

كما تضمنت التعديلات وضع آلية واضحة لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يضمن الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.

وشملت كذلك تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يعزز الرقابة على الأنشطة التعدينية ويرفع كفاءة عمليات التحليل.

ولتسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية ويسهل تعامل المستثمرين.

وفي إطار التحول الرقمي، تم إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين، وتسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق