أشاد الوفد المغربي خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان بالانخراط البنّاء للبنان في آلية الاستعراض الدوري الشامل، معتبراً أن هذه المشاركة تعكس التزام بيروت بتعزيز حقوق الإنسان. ورحب المغرب بقبول لبنان لغالبية التوصيات، خاصة في تعزيز الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب. كما نوه بتحيين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتخصيص الموارد لمكافحة الفساد، معرباً عن دعمه المستمر للجهود اللبنانية في هذا المجال الحيوي.
إشادة مغربية بالمسار الحقوقي اللبناني في جنيف
أشاد وفد المملكة المغربية، خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالانخراط البنّاء للجمهورية اللبنانية في إطار الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل. واعتبر الوفد أن هذه المشاركة الفاعلة تعكس التزام لبنان الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفق المعايير الدولية. وتُعد هذه الإشادة تعبيراً عن التضامن المغربي-اللبناني في المحافل الدولية، وللدعم المستمر للمسارات الإصلاحية التي تقودها الدول العربية في مجال الحقوق والحريات.
تقدم ملموس في المؤسسات والاستراتيجيات الوطنية
رحب الوفد المغربي بقبول الجمهورية اللبنانية لغالبية التوصيات المقدمة إليها خلال عملية الاستعراض، مشيداً على وجه الخصوص بالتقدم المحرز في تعزيز دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب. كما نوه الوفد بتحيين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد. ويُعد هذا التقدم مؤشراً إيجابياً على الإرادة السياسية اللبنانية في ترسيخ ثقافة حقوقية متقدمة تواكب التحديات المعاصرة.
دعم مغربي مستمر لتنفيذ التوصيات الدولية
في ختام مداخلته، أعرب وفد المملكة المغربية عن تمنياته للجمهورية اللبنانية الشقيقة بكامل التوفيق في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة من آلية الاستعراض الدوري الشامل. وجدد الوفد دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان والمنطقة العربية. وتُعد هذه الوقفة الدبلوماسية جزءاً من السياسة الخارجية المغربية القائمة على التعاون البناء وتبادل الخبرات في مجال الحقوق والحريات، مما يعزز التكامل العربي في المحافل الأممية.
