في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمواصلة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، كلفت النيابة العامة فريقًا من أعضائها بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2) لإجراء جولة تفتيشية موسعة والوقوف على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة لهم.
وتفقد فريق النيابة عنابر النزلاء، للتأكد من مدى جاهزيتها ونظافتها وملاءمتها للأعداد الموجودة بها، فضلًا عن التحقق من خلوها من أية مخالفات تمس خصوصية النزلاء أو حقوقهم المكفولة قانونًا ودستورياً.
كما استمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم للأوضاع المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكافة حقوقهم وعدم وجود أية شكاوى تتعلق بالإقامة أو المعاملة أو الرعاية المقدمة لهم.
وشملت الجولة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، إلى جانب معاينة الصيدلية ومتابعة توافر الأدوية والخدمات الطبية اللازمة.
كما عاين فريق النيابة مناطق التريض، وأماكن الزيارة، واطلع على دفاترها، فضلًا عن تفقد المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، في إطار متابعة مستوى الخدمات التأهيلية والثقافية والرياضية المقدمة للنزلاء.
وفي ختام الزيارة، أجرى فريق النيابة معاينة لأماكن إعداد الطعام، للتحقق من صلاحية الأغذية ومدى الإلتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الزيارات والتفتيشات الدورية على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أية شكاوى تُثار في هذا الشأن.
