تدخل الأحزاب السياسية المغربية غمار التنافس الانتخابي المرتقب لاستحقاقات شتنبر 2026، بحسابات دقيقة وأهداف متباينة تعكس واقع المشهد السياسي الوطني. وتطمح التشكيلات الفائزة في استحقاقات 2021 إلى تكرار إنجازاتها السابقة والحفاظ على تموقعها في صدارة الترتيب، بينما تسعى الأحزاب الأخرى إلى تحسين حصتها من المقاعد النيابية لتعزيز نفوذها التفاوضي. وتعتمد الأحزاب الممثلة في الحكومة الحالية على الحصيلة الإنجازية والنتائج الإيجابية للانتخابات الجزئية، في حين تركز أحزاب المعارضة على استعادة زمام المبادرة وتوسيع قاعدتها الانتخابية.
رهان الأحزاب الحكومية على الاستمرارية والإنجاز
تسعى الأحزاب الثلاثة المصدرة لنتائج 2021، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى مواصلة قيادتها للحكومة المقبلة. وتعتمد هذه التشكيلات على الرصيد الانتخابي الكبير الذي حققته سابقا، حيث حصل التجمع على 102 مقعد، والبام على 87، والاستقلال على 81 مقعدا. وتستمد هذه الأحزاب ثقتها من النتائج الإيجابية التي حققتها في الاستحقاقات الجزئية الأخيرة، فضلا عن الحصيلة الحكومية المنجزة في مختلف المجالات. وتهدف هذه الأحزاب إلى تكريس تواجدها في الصدارة وضمان الاستقرار الحكومي، من خلال تقديم برامج انتخابية تركز على الاستمرارية في الإصلاحات وتحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية.
طموح المعارضة بتحسين الرصيد التفاوضي
على الجانب الآخر، يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حل رابعا بـ 34 مقعدا، غمار المنافسة بهدف واضح هو تحسين رصيده الانتخابي. ويسعى الحزب إلى تعزيز قدراته التفاوضية لضمان مقعد داخل الحكومة المقبلة، رغم أن المؤشرات الحالية تشير إلى توجه نحو الاكتفاء بالفريق الحكومي الثلاثي. كما يركز حزب التقدم والاشتراكية، المتواجد حاليا في المعارضة بـ 22 مقعدا، على الحفاظ على قوته النيابية وتحسينها لضمان تشكيل فريق نيابي قوي. ويتطلع هذا التشكيل إلى مواصلة دوره في المعارضة الرقابية، حيث يستبعد أن يشارك في التشكيلة الحكومية القادمة، مما يجعله يركز على تعزيز حضوره الميداني والسياسي.
تحديات القيادة الجديدة داخل التشكيلات الحزبية
تمثل هذه الاستحقاقات الانتخابية محطة فارقة لبعض الأمناء العامين، حيث يتحول التنافس إلى رهان شخصي يثبت فيه القادة الجدد قدرتهم على قيادة سفينة أحزابهم. ويبرز هذا جليا في حالة حزب الحركة الشعبية، الذي يسعى أمينه العام محمد أوزين إلى تحسين الرصيد الانتخابي للحزب. وتعتبر هذه الانتخابات أول اختبار حقيقي لأوزين بصفته أمينا عاما، حيث يطمح إلى تعزيز تموقع حزبه في المشهد الوطني وإثبات قدرته على حشد الأنصار وتوسيع القاعدة الانتخابية، في ظل منافسة شرسة مع أحزاب أخرى تسعى بدورها إلى تجاوز عتبة التمثيلية المريحة.
سيناريوهات ما بعد الاقتراع وتشكيل الأغلبية
مع اقتراب موعد الاستحقاقات، تتشكل ملامح المعركة الانتخابية التي ستحسمها صناديق الاقتراع في شتنبر المقبل. وستحدد النتائج النهائية طبيعة التحالفات الحكومية القادمة، وما إذا كانت الأحزاب الثلاثة المصدرة ستواصل تحالفها الحالي، أم أن المعطيات ستفرض تحولات جديدة في خريطة التمثيلية السياسية. وتلعب البرامج الانتخابية والقدرة على التواصل مع الناخبين دورا حاسما في حسم هذه المعادلة. ويبقى الرهان الأكبر على مدى قدرة الأحزاب على ترجمة طموحاتها إلى أصوات حقيقية، وضمان مشاركة واسعة تعكس ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي وتختار من يدير شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.
