نفى المحامي خالد هلال، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشكل قاطع ما تم تداوله حول عدم امتلاك ألف محامٍ لوثائق هويتهم، موضحاً أن الأمر يتعلق بانتهاء صلاحية وثائق بعض الزملاء. وأكد أن الإشكالية الحقيقية تكمن في تعذر حصول هؤلاء على شهادة العمل اللازمة لتجديد وثائقهم بسبب عدم تسوية مستحقاتهم المالية للهيئة. وشدد على أن حرمان المحامي من وثيقة مهنية أساسية ليس الحل الأنسب لمعالجة التأخر في الأداء، بل يجب إيجاد بدائل تحفظ كرامة المهنة. إن توضيح حقيقة ألف محامٍ بدون بطاقة وطنية يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والدفاع عن الحقوق المهنية الأساسية للزملاء المتعثرين مالياً، بعيداً عن أي تشويه أو إساءة مقصودة قد تمس بسمعة المتحدث أو تضر بوحدة الصف المهني.
سوء فهم وسياق مغاير للتصريح
أوضح المحامي المعني أن التصريح الذي أثار الجدل لم يكن إقصائياً، بل جاء في سياق دفاعي وإنساني بحت. فقد تبين خلال فترة التوقف عن العمل، وعند توجه بعض الزملاء لصرف المنح المقدمة من الهيئة، أن بطاقاتهم الوطنية منتهية الصلاحية. والسبب وراء ذلك هو رفض منحهم شهادة العمل الضرورية للتجديد بسبب تأخرهم في أداء واجبات الانخراط. وشدد هلال على أن الحديث كان يدور حول ضرورة إيجاد حلول عملية تسمح للمحامي بتسوية وضعيته المالية دون حرمانه من وثائقه المهنية، مما يحفظ له كرامته ويضمن استمرار ممارسته لشؤونه الإدارية بشكل طبيعي.
بطاقة وطنية.. دعوة للأمانة المهنية ونبذ التشويه
بطاقة وطنية.. سجل المحامي في توضيحه الإعلامي أن الفرق الجوهري الذي تجاهله البعض يكمن في أن الحديث لم يكن عن انعدام الوثيقة تماماً، بل عن انتهاء صلاحيتها والإشكاليات الإدارية المرتبطة بتجديدها. واعتبر أن اجتزاء الكلام وتحويله إلى مادة للتشهير والإساءة الشخصية يتنافى مع أبسط قواعد الأمانة المهنية. وأكّد أن إثارة الصعوبات التي يواجهها بعض الزملاء يجب أن تكون مدخلاً بناءً لفهم أوضاعهم والبحث عن حلول تحفظ حقوقهم، مشدداً على أن الاختلاف في المواقف أمر مشروع، لكن تحريف الوقائع لا يخدم مصلحة المهنة ولا يصون كرامة أبنائها.
بطاقة وطنية.. في الختام، تؤكد هذه التطورات على أهمية التحلي بالموضوعية والنقل الأمين للأقوال بعيداً عن التضخيم أو التوظيف المغرض. لمواكبة آخر المستجدات المهنية والأخبار القانونية الموثوقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز، أو الاطلاع على النصوص المنظمة لمهنة المحاماة وحقوق المحامين عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل المغربية للحصول على معلومات دقيقة تفيد المهنيين والمواطنين.
