بـ195 مليون يورو.. مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات كبرى لدعم الصحة والتعليم والصناعة الخضراء
أستضافت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع 6 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والجهات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الشركات الفرنسية، في خطوة جديدة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة أريك شوفاليه، وعدد من مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته، أن الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار أكثر من 20 عامًا أثمرت عن تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مجالات النقل والطاقة والأمن المائي والبنية التحتية، بما ساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والحرص المشترك على دعم أولويات التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفني والصناعة الخضراء، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة.
وشملت الاتفاقيات الموقعة تخصيص 150 مليون يورو لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل لصالح وزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية للمواطنين، إلى جانب مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الوحدات الصحية بمختلف المحافظات.
كما تضمنت الاتفاقيات منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية، فضلًا عن توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالتعاون مع شركة RATP الفرنسية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وتأهيل كوادر مدربة وفق احتياجات سوق العمل.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، في إطار جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الجانبين المصري والفرنسي على توسيع آفاق التعاون التنموي ودعم خطط التنمية الشاملة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر المستقبلية.
