كشفت تقارير إعلامية أن دخول البنك الرقمي البريطاني “ريفولوت” إلى السوق المغربية لا يزال مؤجلاً في الوقت الراهن، رغم الاهتمام الكبير الذي تبديه المجموعة بالمملكة كوجهة استثمارية واعدة وبوابة للتوسع نحو القارة الإفريقية. وجاء هذا التريث عقب لقاء استطلاعي عُقد مؤخراً بين مسؤولي المؤسسة المالية البريطانية وبنك المغرب، دون أن يثمر عن تقديم أي طلب رسمي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط. ويعزى هذا التأجيل إلى انشغال السلطات النقدية المغربية بملفات استراتيجية وتحديات تنظيمية أكثر إلحاحاً على المستويين الوطني والدولي، في مقدمتها تتبع المستجدات التشريعية للاتحاد الأوروبي بشأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستعداد لعمليات التقييم الدولية لمكافحة غسل الأموال. ويمكن تلخيص أبرز معطيات هذا الملف في: بنك ريفولوت، السوق المغربية، بنك المغرب، تأجيل، ترخيص، تحويلات، تقييمات، رقمنة، استثمارات، إفريقيا.
أولويات بنك المغرب تحدد إيقاع دخول البنوك الأجنبية
يعزى تأجيل دخول “ريفولوت” إلى السوق المغربية إلى انشغال السلطات النقدية بملفات استراتيجية أكثر إلحاحاً، يأتي في مقدمتها تتبع المستجدات التشريعية التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن عمل البنوك الأجنبية ومدى تأثيرها على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وتُجري المملكة مشاورات مكثفة مع عدة دول أوروبية لضمان استمرار هذه التحويلات الحيوية وتفادي أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وتُعد هذه التحويلات أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمغرب، مما يجعلها أولوية قصوى في أجندة بنك المغرب خلال المرحلة الحالية.
استحقاقات التقييمات الدولية لمكافحة غسل الأموال
يتأهب القطاع المالي المغربي لخوض سلسلة من عمليات التقييم الدولية الصارمة خلال الفترة المقبلة، لاسيما تلك المتعلقة بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقييمات المؤسسات المالية الدولية. وتُعد هذه الاستحقاقات الكبرى من أهم الملفات التي تستحوذ على اهتمام وجاهزية البنك المركزي في الظرفية الحالية، حيث تتطلب تركيزاً مؤسسياً كاملاً لضمان نجاح المغرب في اجتياز هذه التقييمات والحفاظ على سمعته المالية الدولية. ويعتبر هذا الملف من الشروط الأساسية لاستقطاب أي استثمارات مالية أجنبية جديدة.
طفرة رقمية للمصارف الوطنية تقلص الحاجة لبنوك جديدة
في سياق متصل، يرى البنك المركزي أن فتح المجال أمام بنك رقمي دولي يتطلب مناخاً أكثر ملاءمة، خاصة وأن المصارف الوطنية تشهد بدورها طفرة رقمية متسارعة لتلبية احتياجات السوق. وقد طورت البنوك المغربية تطبيقات ومنصات رقمية متقدمة خلال السنوات الأخيرة، مما قلص الفجوة بين الخدمات التي يمكن أن يقدمها بنك رقمي أجنبي وما تقدمه المؤسسات المالية المحلية. هذا الواقع يجعل من دخول “ريفولوت” تحدياً إضافياً في سوق تشهد بالفعل تنافساً رقمياً محتدماً.
ريفولوت يتفهم الوضع ويبقي الباب مفتوحاً
من جانبهم، أبدى مسؤولو “ريفولوت” تفهمهم التام للمعطيات والظروف التنظيمية التي يمر منها القطاع المالي المغربي، مع الإبقاء على الباب مفتوحاً لإعادة تدارس المشروع ومستجداته خلال السنوات المقبلة. وتعتبر المجموعة البريطانية أن المغرب يظل وجهة استراتيجية مهمة، خاصة كبوابة للتوسع نحو القارة الإفريقية التي تمثل سوقاً واعدة للخدمات المالية الرقمية. ويبقى الرهان على تطور الظروف التنظيمية واستكمال بنك المغرب لأولوياته الحالية لفتح المجال أمام هذا المشروع الاستثماري الواعد.
