أعلنت المديرية العامة للضرائب عن دخول مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، تشمل إلزامية الحجز في المنبع على عوائد الكراء العقاري للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها 500 مليون درهم، وإحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% لنقل الملكية دون تتبع طرق الأداء. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتحصيل الإيرادات، مع منح الحق في استنزال المبالغ المحجوزة من الضرائب المستحقة. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من مسار تحديث المنظومة الجبائية المغربية لمواكبة المستجدات الاقتصادية.
إلزامية الحجز في المنبع للمنشآت الكبرى
أوضحت المديرية العامة للضرائب أن التدابير الجديدة تهم إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات على عائدات الكراء العقاري، وذلك للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، خمسمائة مليون درهم. ويجب على هذه المنشآت دفع المبلغ المحجوز لدى إدارة الضرائب قبل انصرام الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، مع إرفاق الإقرار ببيان خاص وفق نموذج تعده الإدارة. وتُعد عائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها خاضعة لهذا الحجز بنسبة 5%، مع الحق في الاستنزال من الضريبة المستحقة واسترجاع الباقي المحتمل.
توسيع نطاق الحجز ليشمل الأشخاص الذاتيين
تشمل التدابير الجديدة أيضاً إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل على عائدات الكراء المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة. ويجب على المكلفين بحجز الضريبة إرفاق إقرارهم ببيان خاص بهذه العائدات وفق نموذج تعده الإدارة. ويُطبق هذا الحجز بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي لعائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الاستنزال من مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة. ويُستثنى من هذا الإجراء العائدات المدفوعة للأشخاص المعفيين بصفة دائمة من الضريبة على الشركات.
واجب تسجيل إضافي لتتبع معاملات العقار
في سياق تعزيز الشفافية، أحدثت المديرية واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% يتعلق بنقل الملكية المنجز دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء. ويهم هذا الواجب عقود التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف درهم، أو للأصول التجارية. ويُطبق إذا لم يشر العقد إلى كيفيات دفع الثمن، أو في حالة عدم الدفع بشيك مسطر أو كمبيالات أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية. وفي حالة الدفع النقدي الجزئي، لا يطبق الواجب الإضافي إلا على الجزء المؤدى نقداً، مما يحفز على اعتماد وسائل الدفع الموثقة.
