أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستقرار الادخار الوطني عند 31.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29.5 في المائة سابقاً. وأوضحت أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي والنمو الاقتصادي، حيث سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المائة خلال الفصل الأول من 2026. وبلغ إجمالي الاستثمار 32.9 في المائة من الناتج الداخلي، مما جعل الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني في حدود 1.5 في المائة فقط.
مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي والادخار
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن استقرار الادخار الوطني عند مستوى 31.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي يعكس دينامية اقتصادية إيجابية. ويأخذ هذا المؤشر في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 4.3 في المائة المسجلة سنة من قبل. كما أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7 في المائة، وصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8 في المائة، ساهم في تعزيز نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6.8 في المائة.
الاستثمار والحاجة إلى التمويل في حدود متوازنة
مثل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نسبة 32.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ونتيجة لهذا التوازن بين الادخار والاستثمار، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5 في المائة فقط من الناتج الداخلي الإجمالي. ويُعد هذا المستوى المنخفض مؤشراً على نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة في تعبئة الموارد الداخلية وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، مما يعزز الاستقلالية المالية ويقلل من الاعتماد على التمويلات الخارجية.
