كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن توقيف الأجهزة الأمنية المغربية لمحتال إسرائيلي سبعيني يُدعى آفي غولان، في عملية أمنية وضعت حداً لمسيرة إجرامية امتدت لسنوات عبر قارات متعددة. ووُصف المتهم بأنه “صاحب ألف وجه” و”الشبح” الذي طارد ضحاياه مستخدماً هويات وجوازات سفر مزورة، حيث نجح في النصب على مئات الأشخاص حول العالم مدعياً أنه وريث لإمبراطوريات اقتصادية ضخمة. وتُبرز هذه العملية نجاعة التعاون الأمني الدولي في ملاحقة المجرمين العابرين للحدود، مما يعكس التزام المغرب بمحاربة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين من شبكات الاحتيال الدولية.
مسيرة إجرامية عابرة للقارات بهويات مزورة
استخدم آفي غولان، المعروف أيضاً باسم “ياير بيبرت”، عشرات الهويات المزورة للتنقل بين الدول والاحتيال على ضحاياه، حيث ظهر تارة كملياردير يهودي من البرازيل وتارة كرجل أعمال أمريكي ثري. وأوضحت التحقيقات أنه تمكن من النصب على المئات وربما الآلاف من الأشخاص بمبالغ طائلة، مستغلاً ثقة الضحايا في ادعاءاته الكاذبة عن ثروات خيالية واستثمارات وهمية. وتُظهر هذه الأساليب تعقيد الشبكات الإجرامية الدولية، مما يستدعي يقظة أمنية مستمرة وتعاوناً وثيقاً بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول.
مذكرات توقيف دولية واعتقال في المغرب
يُعد المتهم مطلوباً في دول عدة بموجب مذكرات توقيف صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، مما يعكس خطورته وانتشار نشاطه الإجرامي. وأشارت التقارير إلى أن تحقيقاً استقصائياً أجرته القناة الإسرائيلية قبل شهرين أدى إلى موجة من الشكاوى ضد المشتبه به في كل من المغرب وإسرائيل، مما سرّع من وتيرة الملاحقة الأمنية. وتم نقل المتهم من مراكش إلى السجن المركزي في الرباط، حيث سيبقى محتجزاً رهن التحقيق حتى موعد مثوله أمام العدالة، في إجراء يُظهر جدية السلطات المغربية في التعامل مع قضايا الجريمة العابرة للحدود.
تحذيرات أمنية من أساليب الاحتيال المتطورة
تُشكل قضية آفي غولان تذكيراً بخطورة شبكات الاحتيال الدولية التي تستغل التكنولوجيا الحديثة والهويات المزورة لممارسة أنشطتها الإجرامية. وينصح الخبراء المواطنون بالتحقق من هويات الأشخاص الذين يدعون أنهم مستثمرون أو أصحاب ثروات قبل التعامل معهم، والتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة عبر القنوات الرسمية. وتُبرز هذه الواقعة أهمية التعاون الأمني الدولي وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، مما يُسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية.
