في خطوة تعكس تحولاً واضحاً في طريقة تعامل الدولة مع مجتمع الأعمال، اتفقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل على إطلاق آلية جديدة وغير تقليدية، تستهدف التدخل الفوري لحل مشكلات كبار المستثمرين، عبر إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل تتولى التعامل السريع والمباشر مع التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات الكبرى.
هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإستثمار، حيث تعتمد على توحيد جهة التواصل وتسريع الإجراءات بدلاً من تعقيدها، بما يضمن حل المشكلات في توقيتاتها دون تعطيل للإنتاج أو تأخير في القرارات، خاصة في الملفات الحيوية مثل العمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية، تقوم على الإستجابة السريعة بدلًا من الإجراءات الروتينية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع وزيادة الاستثمارات داخل السوق المصري.
الإتفاق جاء خلال اجتماع موسع جمع الوزيرين مع قيادات شركة LG العاملة في مصر، حيث تم استعراض عدد من التحديات الفعلية على أرض الواقع، وفي مقدمتها الإجراءات الخاصة بإصدار الإقامة للقيادات الأجنبية، والحاجة إلى تحديد إطار زمني واضح وسريع لإنهائها، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات العمالية داخل مواقع الإنتاج.
وشهد الإجتماع طرح رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعامل مع المستثمرين الكبار، تقوم على محورين أساسيين؛ الأول يتمثل في إنشاء نقطة اتصال واضحة ومباشرة تسهّل مسار الإجراءات وتسرّع اتخاذ القرار، بينما يرتكز الثاني على تدخل فوري عبر الوحدة الجديدة لحل الأزمات التشغيلية بالتنسيق الكامل بين الوزارتين.
كما أكدت الحكومة تبني نهج مختلف في إدارة العلاقة مع الشركات، يعتمد على التواصل المباشر من خلال لقاءات دورية مع المستثمرين، للاستماع إلى التحديات بشكل واقعي والعمل على حلها بشكل فوري، بعيدًا عن التعقيدات التقليدية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن تطوير بيئة العمل لم يعد مجرد إطار تنظيمي، بل أصبح جزءًا أساسيًا من دعم الإستثمار، من خلال تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، والتدخل السريع لاحتواء أي أزمات داخل مواقع العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.
ويمتد هذا التوجه ليشمل تطوير منظومة التدريب المهني، عبر إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق، خاصة في القطاعات الصناعية، بما يدعم خطط التوسع والإستثمار ويعزز تنافسية الإقتصاد.
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والشركات الكبرى، مع العمل على تصنيف هذه الشركات وفقًا لطبيعة نشاطها، بما يسمح بتقديم حلول أكثر دقة وكفاءة، ويدعم توجه الدولة نحو جذب استثمارات جديدة، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.
