شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت أحد المحال التجارية المتخصصة في تجارة الأدوات والمستلزمات الكهربائية بمنطقة التجمع الخامس، بنطاق القاهرة الجديدة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو تضليله بشأن مصدر المنتجات ومواصفاتها الفنية.
وأسفرت الحملة، التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بالجهاز، عن ضبط نحو 2231 منتجًا كهربائيًا معدة للتداول والبيع، من اللمبات والكشافات والأدوات الكهربائية مجهولة المصدر.
وكشفت أعمال الفحص عن حمل المنتجات بيانات فنية وقدرات كهربائية مدونة بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب تداول لمبات وكشافات تحمل بطاقات كفاءة طاقة مزورة تتضمن بيانات وقدرات كهربائية غير مطابقة للواقع، فضلًا عن عدم الحصول على التصريح اللازم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن هذه المخالفات تمثل مساسًا بحقوق المستهلك، لكونها قد تؤثر على قدرته في اتخاذ قرار شراء سليم قائم على معلومات صحيحة ودقيقة بشأن كفاءة المنتج واستهلاكه الفعلي للطاقة.
وتكمن خطورة تداول اللمبات والكشافات الكهربائية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات في إمكانية تضليل المستهلك بشأن كفاءة المنتج ومعدلات استهلاكه للطاقة، بما قد يؤدي إلى ارتفاع غير محسوب في قيمة الاستهلاك وتحميله أعباء مالية إضافية.
كما أن استخدام منتجات كهربائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة التشغيل أو تلف المنتجات، فضلًا عن زيادة احتمالات حدوث أعطال كهربائية أو ماس كهربائي، وهو ما يعرض المستهلك لمخاطر إضافية.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة يأتي في إطار حماية حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار الشراء على أساس سليم.
وأوضح أن التلاعب في البيانات الفنية أو تقديم معلومات غير حقيقية بشأن قدرة المنتج وكفاءته لا يمثل مجرد مخالفة شكلية، وإنما يعد إخلالًا بالاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات، وقد يترتب عليه تحميل المستهلك تكلفة تشغيلية لا تتوافق مع البيانات المعلنة على المنتج.
وأشار السجيني إلى أن الالتزام ببيانات كفاءة الطاقة الصحيحة يعد أحد عناصر الانضباط في سوق المنتجات الكهربائية، نظرًا لارتباطه المباشر بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن تداول منتجات تحمل بيانات أو بطاقات كفاءة طاقة غير صحيحة يؤثر على قدرة المستهلك على المفاضلة بين المنتجات وفقًا لاستهلاكها الفعلي، ويتعارض مع جهود ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الكفء للموارد.
وأكد أن الجهاز يتعامل مع هذه المخالفات باعتبارها مساسًا بحقوق المستهلك وانضباط الأسواق، ويتخذ حيالها الإجراءات القانونية المقررة.
وشدد السجيني على أن الدولة تدعم وتشجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الملتزمة بالأطر القانونية والتنظيمية والمعايير والمواصفات المقررة، مع الحفاظ على حقوق المستهلك وقواعد المنافسة العادلة.
وأكد أن الجهاز لن يسمح باستغلال الأسواق لترويج منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تحمل بيانات مضللة، أو تحقيق مزايا غير مشروعة على حساب الكيانات الملتزمة بالقانون، بما يضمن انضباط حركة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين وصون المنافسة المشروعة.
وتم التحفظ على المنتجات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
