في خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل وتوسيع قاعدة الإسكان المدعوم، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من غدٍ 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص، بهدف ضمان استدامة توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين منخفضي الدخل، إلى جانب دعم دور المطورين العقاريين في توفير أنماط سكنية متنوعة بالسوق.
وأوضحت أن المطورين ملتزمون بطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، وفق الضوابط المعتمدة، وبفائدة مخفضة تبلغ 8% متناقصة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري، استجابةً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية من قبل المواطنين منخفضي الدخل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 383 فدانًا.
وأضاف أن الطرح يتضمن عددًا من قطع الأراضي المميزة داخل هذه المدن، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة، بما يسهم في دعم التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية مناسبة.
وفي السياق ذاته، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا، مشيرة إلى أن مدة تنفيذ الوحدات السكنية تصل إلى 4 سنوات، مع تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا من فتح باب الحجز.
وأوضحت أن الدولة تلتزم بتوصيل المرافق الأساسية للأراضي، فيما يتولى المطور تنفيذ الشبكات الداخلية وفق المعايير المعتمدة، لضمان جودة التنفيذ وكفاءة الخدمات.
كما شددت على أن الصندوق يوفر التمويل العقاري المدعوم والدعم النقدي للمستفيدين، وفقًا لمستوى الدخل، مع تطبيق جميع ضوابط الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لتقديم العروض، حيث يتم تسليم المظاريف الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية، مع عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المدة المحددة.
