شراكة مصرية يابانية جديدة.. ماجستير مزدوج ومنح كاملة لطلاب مصر في جامعة هيروشيما

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تدويل منظومة التعليم العالي وتعزيز الشراكات الدولية، وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية، لدعم التعاون التعليمي والأكاديمي بين الجانبين.

وجرى توقيع المذكرة بحضور رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد فؤاد أبوالفتوح نائب مدير الأكاديمية العسكرية، كما حضر الدكتور هاني هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والسيد إيواي فوميو سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وشهدت المراسم توقيع الإتفاق التنفيذي لبرنامج الماجستير المزدوج بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) وجامعة هيروشيما، والذي يتيح للطلاب المصريين الحصول على درجتي ماجستير من الجامعتين، بعد استيفاء المتطلبات الأكاديمية المعتمدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي، وإتاحة فرص تعليمية متقدمة للطلاب المصريين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها تكنولوجيا أشباه الموصلات والهندسة والتخصصات العلمية الحديثة، بما يتماشى مع أولويات التنمية.

وتتضمن الاتفاقية تخصيص 10 منح سنوية كاملة للطلاب المصريين، تغطي الرسوم الدراسية والإقامة والسفر والتأمين والمصروفات الأساسية، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطلاب المتميزين وتمكنهم من الاندماج في بيئات دولية متقدمة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج اعتبارًا من دفعة أكتوبر 2026، من خلال ثلاث دفعات متتالية، بما يدعم استدامة التعاون الأكاديمي بين مصر واليابان حتى عام 2030.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتحويل منظومة التعليم إلى نظام عالمي مترابط، يعزز من قدرة الجامعات المصرية على المنافسة الدولية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع اليابان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الأكاديمي، خاصة من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع في التعليم العابر للحدود، سواء من خلال إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج، أو استقطاب الجامعات الأجنبية المرموقة للعمل داخل مصر، بما يسهم في تقديم برامج تعليمية حديثة ومنح شهادات مزدوجة تواكب متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية، ويدعم دور الجامعة المصرية اليابانية كنموذج متميز للتعاون الأكاديمي والبحثي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ربط التعليم العالي باحتياجات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات الثورة الصناعية الحديثة، من خلال إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة والابتكار، والمساهمة في توطين التكنولوجيا المتقدمة.