رئيس الوزراء يتابع مع وزير العمل ملفات عمل الوزارة و توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030،
ترأس اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لمتابعة ملفات عمل الوزارة وخطط الدولة لدعم سوق العمل.
أكد مدبولي على أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
استعرض رداد رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية ، ورفع كفاءة القوى العاملة.
تناول الوزير الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة كتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، و تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل لائقة، إلى جانب خفض معدلات البطالة.
أشار رداد إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة لتحسين بيئة عمل مناسبة.
كما استعرض رداد محور تنمية المهارات وسوق العمل، قائلا: الوزارة تواصل رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية، والعمل على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو.
وأشاد رداد بجهود الدولة في بناء سوق عمل آمن ومنظم ، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.
كما استعرض رداد المحاور الرئيسية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تناول “رداد” جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.
وركز رداد على محور تنمية مهارات الشباب، مما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
كما أكد دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
