عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة ، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي.
وهى على النحو التالي:
– زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (قطاعا الصحة والتعليم) والبنية الأساسية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن
-التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
أكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومشروعات قطاع الصحة، و مشروعات قطاع التعليم، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.
في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ، استعرض رستم ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة.
كما عرض أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واستعرض أيضاً التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية في عددٍ من القطاعات والمجالات المختلفة من بينها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذلك مشروعات الكهرباء.
وأكد رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (قطاعا الصحة والتعليم) والبنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
