أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي استعداد المغرب لاحتضان الدورة المقبلة للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، لتصبح المملكة أول دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث رغم عدم إلغائها العقوبة رسمياً. وأكد وهبي أن المغرب يعتمد مقاربة بناءة ومنفتحة على الحوار، مع وقف فعلي لتنفيذ الإعدام منذ 1993. ويُعد هذا الإعلان تتويجاً لمسار إصلاحي متواصل يعزز الضمانات المرتبطة بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
إعلان تاريخي بالمؤتمر الدولي التاسع بباريس
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته على هامش أشغال المؤتمر الدولي التاسع حول إلغاء عقوبة الإعدام المنعقد بباريس، عن استعداد المملكة المغربية لاحتضان الدورة المقبلة لهذا الحدث العالمي. وتُعد هذه الخطوة سابقة نوعية، حيث سيكون المغرب أول دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تستضيف المؤتمر رغم أنها لم تلغِ عقوبة الإعدام رسمياً في نصوصها التشريعية. ويُعكس هذا الإعلان الإرادة المغربية في الانخراط الفاعل في النقاش الدولي حول قضايا العدالة وحقوق الإنسان.
مقاربة مغربية متوازنة بين الحوار والحكمة
أوضح وهبي أن مسألة عقوبة الإعدام تطرح إشكاليات معقدة تستدعي التحلي بالحكمة والانخراط في الحوار والبحث عن حلول متوازنة. وأكد أنه وإن اختلفت المقاربات الوطنية من دولة إلى أخرى، فهي تتشارك الهدف ذاته المتمثل في بناء أنظمة عدالة تحمي المجتمع وتكفل حقوق الضحايا وتصون الكرامة الإنسانية. وتتميز المقاربة المغربية بانفتاحها على النقاش البناء، كما تجلى في تصويت المملكة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وقف تنفيذ فعلي يعكس مساراً إصلاحياً متواصلاً
لفت الوزير إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ سنة 1993، مشيراً إلى أن هذا الوقف لأكثر من 30 سنة يعكس ثمرة مسار متواصل من إصلاح منظومة العدالة. وأكد أن المملكة تعتمد إصلاحات تشريعية ومؤسساتية جوهرية استهدفت التقليص التدريجي لنطاق تطبيق العقوبة، وتعزيز الضمانات الإجرائية، وتوطيد آليات الرقابة القضائية والعفو. ويُعد التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان جزءاً أساسياً من هذا المسار، مما يعزز مكانة المغرب كشريك فاعل في النقاشات العالمية حول مستقبل العدالة الجنائية.
