استمرارًا للضربات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عبر إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما لها من آثار سلبية جسيمة على الاقتصاد القومي للبلاد؛
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية إجمالية تُقدّر بنحو 5 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحاسمة للتصدي لكافة صور الجرائم الاقتصادية وحماية الاستقرار المالي للدولة.
