تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،الجمعة 26 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وكان المشتبه فيهما قد اتصلا هاتفياً بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفات موظفين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على معطياتهم بدعوى تحيين بطائقهم المصرفية، قبل استعمال هذه المعلومات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية. وأسفرت التحريات عن توقيفهما بجرسيف، حيث وضعا تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
عملية أمنية مشتركة تكشف شبكة احتيال إلكتروني متطورة
نجحت عناصر الشرطة القضائية بجرسيف، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي”، في تفكيك خلية إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني عبر الهاتف. واعتمد المشتبه فيهما في أسلوبهما الإجرامي على الاتصال الهاتفي بالضحايا، منتحلين صفات موظفين رسميين بمؤسسات بنكية معروفة، لإقناعهم بمشاركة معطياتهم البنكية الحساسة بدعوى القيام بإجراءات روتينية لتحيين بطائقهم المصرفية. وبمجرد حصولهما على هذه المعلومات، كانا يعمدان إلى استغلالها بشكل تدليسي للوصول إلى الحسابات البنكية للضحايا والاستيلاء على أموالهم، في عملية احتيال منظمة تستغل ثقة المواطنين في المؤسسات المالية.
أسلوب احتيالي يستغل ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية
كشف التحقيق الأولي أن العصابة كانت تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، مستغلة عدم معرفتهم الكافية بالإجراءات الأمنية المعتمدة من طرف البنوك، مما سهل عليهم عملية خداع الضحايا وانتزاع معلوماتهم الشخصية والمصرفية. ويُعد هذا النمط من الجرائم الإلكترونية من أكثر الأساليب انتشاراً في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد المحتالون على الهندسة الاجتماعية والتقنيات الحديثة لاختراق خصوصية الأفراد والوصول إلى أموالهم. وتؤكد هذه القضية الحاجة الماسة إلى توعية المواطنين بمخاطر مشاركة معطياتهم البنكية عبر الهاتف، وتعزيز إجراءات التحقق التي تعتمدها المؤسسات المالية لحماية زبنائها.
إجراءات قضائية لتحديد الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية
أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهما بمدينة جرسيف، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وتهدف التحريات الجارية إلى تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بما في ذلك تحديد هوية الضحايا الآخرين وحصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني. وتُعد هذه العملية جزءاً من الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من أساليب النصب والاحتيال المتطورة.
