أخبار العالمالرئيسيةحوادث
فاجعة عمارتي فاس.. النيابة العامة تحبس 8 متهمين وتتابع 13 آخرين في حالة سراح
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عن متابعة 21 شخصاً على خلفية فاجعة انهيار عمارتين بفاس قبل أشهر، مع إيداع 8 منهم السجن. وأفاد بلاغ النيابة العامة أن الأبحاث أبانت أن البنايتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون رخص قانونية، واستعمال مواد مستعملة في البناء، مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة. وأدت الفاجعة التي وقعت في 9 دجنبر 2025 إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين. يُعد هذا الإجراء القضائي خطوة مهمة نحو العدالة، مما يفتح آفاقاً لمحاسبة المسؤولين. يبقى الرهان على استكمال التحقيق، مما يضمن حقوق الضحايا ويعزز الثقة في المنظومة القضائية في ظل المطالبات الشعبية المتصاعدة بالشفافية.
22 قتيلاً و16 جريحاً: تفاصيل فاجعة دجنبر 2025
بناء على البلاغ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بشأن فتح بحث حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 9 دجنبر 2025، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً. وتُعد هذه الفاجعة واحدة من أخطر الكوارث العمرانية في تاريخ المدينة، مما يعكس خطورة البناء غير المرخص والفساد الإداري. وتُبرز هذه الأرقام المأساوية حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المتسببين، مما يضع القضاء أمام اختبار حاسم في إنصاف الضحايا وعائلاتهم.
مخالفات جسيمة: طوابق غير مرخصة ومواد بناء مستعملة
أفاد بلاغ النيابة العامة بأن الأبحاث التي أمرت بها استناداً إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية، واستعمال مواد مستعملة في البناء، مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين والأنظمة. وتُعد هذه المخالفات مؤشراً على تراخي في الرقابة الإدارية، مما يعزز أهمية تشديد العقوبات على المخالفين. وتُبرز هذه التفاصيل حجم الفساد الهيكلي الذي قد يكون وراء الكارثة.
تهم ثقيلة: قتل غير عمدي ورشوة وتصرف في مال عام
قررت النيابة العامة متابعة 21 شخصاً من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها. ووفق البلاغ، فقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح. وتُعد هذه التهم مؤشراً على جدية التحقيق، مما يعكس التزام النيابة بمحاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم. ويراقب الرأي العام عن كثب هذه التطورات، حيث قد تكون هذه القضية محفزة لإصلاحات إدارية أوسع.
مسؤولون محليون ضمن المتهمين: رئيس ونواب مقاطعة زواغة
في السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس مقاطعة زواغة، إسماعيل الجاي المنصوري، ونائبيه عبد الله الهادف، والخمار ساموح في حالة سراح مؤقت، فيما تابع 7 أشخاص يشتغلون كأعوان سلطة بمقاطعة زواغة وأحد أقارب نائب رئيس المقاطعة في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز. وتُعد هذه المتابعات رسالة واضحة بعدم الحصانة أمام القانون، مما يعزز مبدأ المساواة في المحاسبة. وتُبرز هذه الخطوة التزاماً بمحاربة الفساد الإداري، مما يعيد الثقة في المؤسسات المحلية.
