لأول مرة في مصر.. «الرقابة المالية» تطلق معايير جديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية لأول مرة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة أعمال التقييم في مصر ورفع كفاءة تقييم الأصول، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية والتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
وجاء إصدار المعايير الجديدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة وشفافية أعمال التقييم، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.
وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، بما يسهم في بناء إطار وطني متكامل لأعمال التقييم، وتوحيد الممارسات المهنية، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في مختلف الأنشطة المرتبطة بتقييم الأصول.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يمثل تدشينًا لإطار مهني موحد لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم عددًا من الأنشطة الاقتصادية والتمويلية، وفي مقدمتها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وإعادة تقييم الأصول.
وأوضح أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يرسخ إطارًا وطنيًا متكاملًا لعمليات التقييم، قائمًا على الاستقلالية والحياد والشمول والكفاءة المهنية، بما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل ويدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وتتناول المعايير الجديدة تقييم الأصول الملموسة التي تمتلكها المنشآت وتستخدمها في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات، أو لتأجيرها للغير، أو للأغراض الإدارية، والتي يُتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.
وتشمل قواعد التقييم مجموعة من العوامل المؤثرة في قيمة الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، والعوامل البيئية والخارجية، والربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية إعادة استخدام الأصل، إلى جانب أعمال الصيانة والعمر الافتراضي والتكنولوجيا والسعة الإنتاجية.
كما تعتمد المعايير الجديدة على ثلاثة أساليب رئيسية للتقييم، هي أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.
وتضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا عمليًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر الفحص والمعاينة وأسس توثيق نتائجها، بما يسهل مهمة المقيّمين ويدعم توحيد الإجراءات المتبعة في السوق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعايير المصرية الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المختلفة في مصر، بما يدعم تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة دوليًا.
وأكد عزام أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لدعم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، باعتبارها مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، بما يساعد على توحيد الممارسات وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع تحقيق التوازن بين توسيع وتعميق أنشطة القطاع المالي غير المصرفي واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
