في خطوة حاسمة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة، دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان نفاذ أحكام النفقة بصورة فعالة، بما يحفظ حقوق الزوجات والأبناء ويعزز استقرار الأسرة المصرية.
وخلال كلمته، شدد وزير العدل على أن النفقة ليست محل نزاع، بل التزام قانوني وأخلاقي واجب التنفيذ، مؤكدًا أن أي حكم نهائي في قضايا النفقة يجب تنفيذه دون تأخير أو تعطيل.
وأوضح أن القانون، بعد تعديله، أتاح تعليق استفادة الممتنع عن السداد من بعض الخدمات الحكومية حال ثبوت قدرته على الدفع، على أن يتم ذلك وفق ضوابط محددة تضمن تحقيق العدالة دون تعسف.
وأشار الوزير إلى صدور قرارات تنظيمية حددت الجهات والخدمات التي يشملها التعليق، وآليات التنفيذ، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تطبيقها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين مختلف الجهات المختصة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تتضمن إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ، مع تحديد مدة لا تتجاوز 72 ساعة للبت في الطلبات، تحقيقًا للسرعة والدقة في التنفيذ.
كما تم تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه المكاتب وعدد من الجهات الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يتيح تنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها فور السداد، في إطار منظومة رقمية حديثة تعمل حاليًا في 38 محكمة ابتدائية ومتصلة بـ14 جهة حكومية.
وأكد وزير العدل أن الهدف من هذه الخطوة هو صون حقوق الأسرة، وحماية الأطفال، وضمان عدم تعطيل أحكام النفقة، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع، ولا يُخشى إلا من يخالفه.
كما أوضح أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد المديونية وتقديم ما يفيد بذلك، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة العدالة الرقمية لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم استقرار المجتمع، وترسيخ سيادة القانون، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون تأخير.
