صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة تشريعية عامة عُقدت مساء أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، بموافقة 80 نائباً ومعارضة 34، دون أي امتناع عن التصويت. ويأتي هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق النجاعة القضائية. ويُعد هذا القانون خطوة نوعية لتحديث الإطار التنظيمي لمهنة الخبراء، استجابةً للتحولات العميقة في طبيعة المنازعات المعروضة على المحاكم، مما يعزز الثقة في العمل القضائي ويرفع من جودة الأحكام الصادرة.
وزير العدل يستعرض مستجدات القانون وآليات التأهيل المهني
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن النص التشريعي يهدف إلى إعادة النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء، مع إدخال تحسينات جوهرية على مستوى التسجيل ومراجعة الأقدمية المطلوبة للجدول الوطني. وأوضح أن المشروع يُؤهل الأشخاص الاعتبارية لممارسة المهنة، وينص على إلزامية خضوع الخبير القضائي المسجل لأول مرة لفترة تكوين أساسي، بالإضافة إلى التكوين المستمر كأداة لتحديث المعارف القانونية والمهنية. وتُبرز هذه المقاربة حرص الحكومة على رفع كفاءة الخبراء ومواكبة التعقيدات التقنية للجرائم الحديثة.
حماية قانونية للخبير ومسؤولية مدنية عن الأخطاء المهنية
تضمن المشروع مستجدات هامة على مستوى التأطير والجزاءات، حيث راعى مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، ومنح الخبير حماية قانونية كافية لأداء مهامه باستقلالية. وفي المقابل، أقر النص مسؤولية الخبير المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه، مما يوازن بين الحقوق والواجبات. كما ألزم من يبلغ سن 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرته على ممارسة المهنة، في إطار ضمان الجودة والاستمرارية في أداء الخدمات القضائية.
الأغلبية تشيد بالنص والمعارضة تطالب بهيئة وطنية مستقلة
أشادت فرق الأغلبية النيابية بمشروع القانون، معتبرة إياه لبنة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، خاصة مع وضع شروط دقيقة للولوج والمصادقة على نظام تأديبي ورقابي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة. من جانبها، دعت فرق المعارضة إلى اعتماد رؤية شمولية تتجاوز المقاربة التنظيمية، مع إقرار آجال قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات وتفادي البطء في التقاضي. وشددت على ضرورة إحداث هيئة وطنية وهيئات جهوية للخبراء القضائيين لمأسسة المهنة وتوحيد معاييرها والدفاع عن استقلالية الممارسين.
