في خطوة تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الصينية، لبحث فرص إقامة مشروعات استثمارية جديدة في قطاعات استراتيجية، على رأسها النقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وشهد الإجتماع، الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم استعراض مجموعة من المشروعات الطموحة التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكد نائب رئيس الوزراء حرص الدولة على توسيع آفاق التعاون الإقتصادي مع الصين، باعتبارها شريكاً استراتيجيًا رئيسياً، فيما شدد رئيس اقتصادية قناة السويس على استعداد الهيئة لتقديم كافة التيسيرات والدعم للمستثمرين، بما يسرّع من وتيرة تنفيذ المشروعات.
وكشف الإجتماع عن عرض تقدمت به شركات صينية لإنشاء محطة حاويات بميناء العين السخنة بطاقة تصل إلى 2 مليون حاوية سنويًا، باستثمارات مبدئية تبلغ 400 مليون دولار، في خطوة تعزز قدرات الموانئ المصرية وتدعم حركة التجارة الدولية.
كما تضمن العرض إنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 100 ألف متر مربع، تضم خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية والسلع الاستهلاكية، إلى جانب مراكز تخزين وأنظمة لوجستية ذكية، مع توجيه 70% من الإنتاج للتصدير، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.
وفي إطار مشروعات أكبر حجماً، طرح الجانب الصيني إقامة مدينة لوجستية وتجارية عملاقة على مساحة 3 ملايين متر مربع، بإستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، على غرار مدينة “إيوو” الصينية، تضم معارض تجارية، وفندقًا عالميًا، ومدرسة دولية، ومستشفى، ومن المتوقع أن توفر نحو 150 ألف فرصة عمل.
كما أبدت الشركات الصينية رغبتها في إنشاء مستودع جمركي لإعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، في خطوة تدعم موقع مصر كبوابة رئيسية للقارة.
وأكد ممثلو الجانب الصيني وجود أكثر من 160 شركة صينية تعمل بالفعل في السوق المصرية، مع استعدادها لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل المناخ الإستثماري الجاذب الذي توفره الدولة.
وفي ختام الإجتماع، شدد نائب رئيس الوزراء على استمرار التنسيق وعقد لقاءات تفصيلية بين الجهات الحكومية والشركات الصينية، لدفع هذه المشروعات إلى حيز التنفيذ، وتعزيز الشراكة الإقتصادية بين البلدين.
