قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعتزم إعلان سقوف للدين العام والخارجي، إلى جانب حد أدنى للفائض الأولي للموازنة، مع استمرار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي، على أن يتطلب تجاوزه تعديل القانون.
وتستهدف موازنة العام المالي 2026-2027 تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، فيما تسعى الحكومة إلى رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 59%–60% خلال العام المالي الحالي، ثم إلى نحو الثلثين بحلول 2030.
كما تعمل مصر بالتعاون مع البنك الدولي على إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة مستهدفة تبلغ مليار دولار في ديسمبر المقبل، لدعم مشروعات تحلية المياه ومعالجتها والطاقة المتجددة والنقل الأخضر، بالتوازي مع تسوية تشابكات مالية مرتبطة ببنك الاستثمار القومي بنحو 400 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الماضية، وإعداد دور جديد له في التمويل التنموي طويل الأجل.
