في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية ودعم مسار التنمية الإقتصادية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، اجتماعاً مهماً مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك ودفع جهود التنمية في مصر.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، من خلال التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلى جانب بحث آليات تمويل مبتكرة تستهدف تقليل الأعباء على الموازنة العامة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات القومية.
كما تناولت المباحثات سبل دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، إلى جانب مقترح إنشاء آلية تمويل متكاملة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة مؤسسات مالية وبنوك تنمية، بهدف توفير ضمانات استثمارية وتمويل طويل الأجل للمشروعات الكبرى.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط التجربة المصرية في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود والمرونة في مواجهة الأزمات المتتالية، بفضل السياسات الإصلاحية المتوازنة والاستباقية التي انتهجتها الدولة، والتي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو.
وشدد الوزير على أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة، مشيرًا إلى الدور المحوري للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تطوير الريف المصري والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية.
ومن جانبهم، أكد ممثلو البنك الإفريقي للتنمية حرصهم على تعزيز التعاون مع مصر، مشيدين بالعلاقات الاقتصادية القوية، ومؤكدين التزام البنك بدعم جهود التنمية من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، والعمل على تحويل المقترحات المطروحة إلى برامج تنفيذية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية في مصر ويعزز التعاون على مستوى القارة الإفريقية.
