وافق العراق رسمياً على افتتاح مكتب الناتو في بغداد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاستشاري غير القتالي بين البلدين. جاء هذا الاتفاق خلال اتصال هاتفي بين مستشار الأمن القومي العراقي وقائد بعثة الحلف، حيث تم التأكيد على دعم القوات المسلحة في مجالات التدريب والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوجه متوافقاً مع سياسة الحكومة العراقية في الانفتاح على الشركاء الدوليين لدعم مسارات التنمية. يوافق العراق رسمياً على افتتاح مكتب الناتو في بغداد لتعزيز التعاون الأمني والاستشاري غير القتالي وبناء القدرات العسكرية الوطنية بشكل مستدام.
تفاصيل الاتفاق وتعزيز القدرات الدفاعية
أوضح البيان الرسمي لمستشار الأمن القومي العراقي أن الاتصال مع قائد بعثة الحلف ركز على آليات خفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار الدبلوماسي. ويقتصر دور مكتب الناتو في بغداد على تقديم الاستشارات والتدريب وتبادل الخبرات، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة العراقية في تطوير شراكات استراتيجية متوازنة مع دول الحلف، بما يتماشى مع سياسة الانفتاح التي يتبناها رئيس مجلس الوزراء لدعم مسارات التنمية والاستثمار، وضمان نقل المعرفة الحديثة إلى المؤسسات الأمنية العراقية.
التحول من التحالف الدولي إلى الشراكة الثنائية
تأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الأمنية الكبرى التي شهدتها البلاد مؤخراً، خاصة بعد إعلان اللجنة العسكرية العليا اكتمال انسحاب مستشاري التحالف الدولي من القواعد العراقية في يناير الماضي. ومع الانتقال إلى مرحلة العلاقات الأمنية الثنائية، يهدف مكتب الناتو في بغداد إلى ملء الفراغ الاستشاري من خلال مذكرات تفاهم تركز على التجهيز والتسليح والمناورات المشتركة. هذا التحول يضمن ديمومة جاهزية القوات المسلحة العراقية في مكافحة الإرهاب، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وتقليل الوجود العسكري الأجنبي المباشر على الأراضي العراقية.
آفاق التعاون المستقبلي والاستقرار الإقليمي
من جانبه، أكد قائد بعثة الحلف أن الهدف الأساسي من هذه البعثة هو تطوير قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المحتملة، مع الالتزام التام بالأولويات التي تضعها الحكومة العراقية. إن افتتاح هذا المكتب لا يمثل مجرد إضافة إدارية، بل هو رسالة واضحة بانفتاح العراق على التعاون الدولي البناء الذي يحترم سيادته. من المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوفير بيئة آمنة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة إعمار البلاد وتحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل.
