دخلت الأزمة القضائية المتعلقة بالوحدة السكنية التي اشترتها الفنانة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين بالقاهرة مرحلة تنفيذية جديدة، بعد أن باشر محامي المشتري إجراءات الحجز على أموالها لدى ثلاثة بنوك، في تطور يعكس تعقيدات الصفقات العقارية وحجم المخاطر التي قد تواجه المشترين والبائعين على حد سواء.
في أزمة قضائية تلقي بظلالها على النجمة المصرية. تواجه منى زكي إجراءات حجز على حساباتها البنكية تنفيذاً لحكم قضائي بات يلزمها بسداد مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصري.
ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه قيمة الحجز
وجاء هذا الحجز تنفيذاً لحكم قضائي بات يلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه مصري، بعد إضافة الفوائد القانونية إلى المبلغ الأصلي الذي طالبت به المحكمة.
وتعود جذور القضية إلى يناير ألفين وثلاثة وعشرين حين أبرمت منى زكي صفقة بيع شقتها في المهندسين للمحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل خمسة ملايين جنيه، في صفقة بدت طبيعية قبل أن تتحول إلى أزمة قانونية معقدة.
لكن المشتري فوجئ بعد إتمام الصفقة بأن الوحدة السكنية كانت مرهونة لصالح أحد البنوك، كون العقار بأكمله كان ضماناً لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة أربعة وعشرين مليون جنيه، وهو ما جعل الشقة محل نزاع قانوني طويل.
ثلاثة بنوك تتلقى إنذارات بالحجز على حساباتها
ومع تعذر التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء إجراءات الرهن لجأ المشتري إلى القضاء مطالباً بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المستحق على الوحدة والذي قُدر بنحو ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثين ألف جنيه في البداية.
وشهدت القضية محطات قضائية متعددة إذ أصدرت محكمة الجيزة حكماً لصالح المشتري في ماي ألفين وخمسة وعشرين ثم أيدته محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام نفسه، في مسار قضائي أغلق أمام الفنانة معظم أبواب الطعن.
وتضمنت إجراءات التنفيذ توجيه إنذارات إلى ثلاثة بنوك للحجز على حسابات منى زكي وودائعها وسنداتها وخزائنها فضلاً عن أي أرصدة مالية قد تستجد مستقبلاً وذلك في حدود المبلغ المحكوم به إلى حين استكمال إجراءات السداد.
محكمة النقض ترفض إيقاف التنفيذ
ورفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل ولم تفلح دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة في وقف إجراءات التنفيذ، مما جعل الحجز الفعلي على أموالها أمراً واقعاً لا مفر منه في المرحلة الحالية.
وتكشف هذه القضية عن حجم المخاطر القانونية التي قد تخفيها الصفقات العقارية، خاصة عندما تكون العقارات مرهونة لدى البنوك دون علم المشتري، وهو ما يستوجب إجراء فحوصات قانونية دقيقة قبل إتمام أي عملية شراء.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الفنانة منى زكي على تسوية هذا الملف القضائي خلال الفترة المقبلة، وهل ستلجأ إلى حلول ودية مع المشتري أم ستواصل المعركة القانونية التي استنزفت وقتاً وجهداً كبيرين.
وتُمثل هذه الأزمة القضائية محطة مهمة في مسار النزاعات العقارية التي تحتاج إلى وعي قانوني أكبر. ولمتابعة آخر المستجدات الفنية والقضائية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر موقع سكاي نيوز عربية الذي نشر الخبر الأصلي.
