بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، فرص التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة المخلفات وتحويلها من عبء بيئي إلى منتج ذي قيمة اقتصادية، بحضور قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من المتخصصين في مجال إعادة التدوير والاستدامة.
وخلال اللقاء، ناقشت الوزيرة مقترحًا للاستفادة من المخلفات البلدية في إنتاج الوقود الصلب المسترجع SRF – Solid Recovered Fuel، بما يساهم في تقليل الاعتماد على المدافن الآمنة، وخفض تكاليف نقل ودفن المخلفات، فضلًا عن توفير وقود بديل يمكن الاستفادة منه ضمن مزيج الطاقة.
وتضمن المقترح إنشاء مصنع مغلق يعتمد على تكنولوجيا CONVERTER لتجفيف وتعقيم ومعالجة المخلفات البلدية، مع فصل المواد غير المناسبة، ومنها PVC، وتحويل الجزء القابل للاستفادة إلى وقود صلب مسترجع بمواصفات قياسية.
البداية من مقلب السلام
وناقشت الدكتورة منال عوض إمكانية تنفيذ نموذج تجريبي للمشروع في موقع مقلب السلام، بطاقة مبدئية تصل إلى 500 طن من المخلفات يوميًا، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا لتصل إلى 4 آلاف طن يوميًا.
وأكد فريق المشروع أن التكنولوجيا المقترحة ليست تجربة جديدة، مشيرًا إلى وجود 186 وحدة تعمل في 30 دولة، إلى جانب حصول التكنولوجيا على عدد من شهادات الاعتماد الدولية.
وتكتسب التكنولوجيا أهمية خاصة في مصر، في ظل ارتفاع نسبة المخلفات العضوية والرطبة ضمن المخلفات البلدية، إذ تستهدف عملية التجفيف تحويل هذه المخلفات إلى وقود بديل عالي الجودة يمكن الاستفادة منه اقتصاديًا وبيئيا.
تقليل المدافن.. ومواجهة التلوث
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تقليل الاعتماد على المدافن الآمنة يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وتقليل المرفوضات إلى أدنى مستوى ممكن.
وأوضحت أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في الحد من الروائح والتلوث ومخاطر تسرب المياه إلى المياه الجوفية، إلى جانب تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحويل المخلفات إلى موارد يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية وبيئية.
حوار وطني للاستثمار الأخضر
وفي سياق متصل، تلقت الدكتورة منال عوض دعوة من مؤسسة CHAPTER ZERO EGYPT للمشاركة في المائدة المستديرة للحوار الوطني حول تعزيز تنافسية التنمية المحلية والبيئية والتميز البيئي والتنمية الاقتصادية المحلية، بمشاركة قيادات القطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
ورحبت الوزيرة بالمشاركة في الحوار، الذي يستهدف بحث سبل تعزيز تنافسية المحافظات المصرية وتسريع التنمية المحلية المستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحفيز الاستثمارات البيئية ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية.
كما يناقش الحوار فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات البيئية والتنموية، إلى جانب توظيف الابتكار والتحول الرقمي وتضمين اعتبارات التغير المناخي والتكيف في خطط التنمية المحلية.
