عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التطوير المؤسسي بالوزارة، واستعراض الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور سويلم أن التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح، بما يعزز التكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة ويرفع كفاءة تنفيذ المهام.
إعادة ترتيب الهياكل وتسريع اتخاذ القرار
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات، إلى جانب مراجعة الاختصاصات ومهام العمل، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشدد وزير الري على ضرورة أن تتواكب عملية إعادة الهيكلة مع متطلبات المرحلة الحالية والتطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة، بما يدعم سرعة وكفاءة اتخاذ القرار، ويرفع قدرة مختلف قطاعات الوزارة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
الرقمنة في قلب التطوير المؤسسي
وأكد الدكتور سويلم أهمية توظيف التحول الرقمي ونظم المعلومات في تطوير منظومة العمل، والاستفادة من تطبيقات الرقمنة في رفع كفاءة تداول البيانات وتوفير المعلومات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن التطوير المؤسسي لا يستهدف فقط إعادة تنظيم الهياكل، وإنما يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة بمختلف الجهات والقطاعات التابعة للوزارة.
تكامل بين قطاعات الوزارة وقياس مستمر للأداء
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المصالح والهيئات التابعة، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، لضمان تنفيذ مستهدفات التطوير المؤسسي وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.
ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة واستكمال إجراءات التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، وتدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف في النهاية رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري والتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
