وزير العمل يكشف تحركات جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. فرص تدريب وتشغيل آمنة للشباب داخل مصر وخارجها

بحث حسن رداد، وزير العمل، مع السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية، والتوعية بمخاطرها، وتوفير بدائل آمنة وحقيقية أمام الشباب من خلال التدريب والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث استعرض الجانبان أهمية تكامل الجهود الوطنية للحد من دوافع الهجرة غير النظامية، ورفع وعي الشباب بمخاطر السفر عبر الطرق غير القانونية، بالتوازي مع توفير مسارات مشروعة للعمل والتدريب داخل مصر وخارجها.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيرًا، من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية، والتوسع في منظومة التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، ورفع مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بما يحفظ حقوق العمال ويحميهم من الاستغلال والسماسرة والجهات غير المرخصة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل أحد المحاور الرئيسية في هذا الملف، بما تستهدفه من تحقيق توافق أكبر بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، والتوسع في فرص التشغيل، والاستفادة من التحولات الجديدة والوظائف المستقبلية، بما يوفر بدائل إيجابية أمام الشباب ويدعم فرص العمل اللائق.

كما استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز التدريب التابعة لها، والتوسع في البرامج المرتبطة باحتياجات المشروعات والاستثمارات، وتأهيل الشباب للعمل في المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن توفير المهارات وفرص العمل يمثلان محورًا أساسيًا في مواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب إلى التفكير في الهجرة غير النظامية.

وتناول اللقاء أهمية تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وكشف أساليب استقطاب الشباب من جانب شبكات تهريب المهاجرين، مع توجيههم إلى القنوات الرسمية والآمنة للحصول على فرص العمل داخل مصر وخارجها.

من جانبه، استعرض السفير عمرو رمضان رؤيته لتطوير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه حرص منذ توليه مهام منصبه على دراسة ما قامت به اللجنة خلال السنوات الثماني الماضية، ورصد الأنشطة التي نفذتها والنجاحات التي تحققت، إلى جانب تحديد أبرز التحديات والعقبات التي تواجه جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأوضح أن اللجنة تضم نحو 30 وزارة وجهة رسمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوم على مقاربة شاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للظاهرة، بما يتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، ودعم مسارات التشغيل والتدريب والعمل الآمن، بما يعزز الجهود الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية، ويوفر للشباب فرصًا حقيقية للعمل داخل مصر وخارجها من خلال القنوات الرسمية.