في خطوة تنظيمية وُصفت بأنها الأهم في سوق التأمين خلال الفترة الأخيرة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (55) لسنة 2026، بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وذلك في إطار خطة تطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يمثل نقلة نوعية تهدف إلى ضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، مشددًا على أن “الهدف الأساسي هو وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل السوق، بما يرفع الكفاءة ويواكب التطورات العالمية في صناعة التأمين”.
وأوضح أن القرار يضع لأول مرة إطارًا قانونيًا منضبطًا يحدد بدقة نطاق عمل الوكيل، ويحظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بسرعة وكفاءة، بما يضمن تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق.
ويعرّف القرار وكيل الإدارة العمومي بأنه كيان اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات الاكتتاب وتسوية التعويضات، من خلال اتفاقية تفويض قانونية تحدد صلاحياته بدقة، بما يمنحه القدرة على إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات بالنيابة عن تلك الشركات.
ولأول مرة، تستحدث الهيئة سجلًا رسميًا لوكلاء الإدارة العموميين يتضمن بياناتهم الأساسية وعلاقاتهم التعاقدية وجهاتهم الرقابية، بما يعزز الشفافية ويسهّل عمليات المتابعة والرقابة.
كما يحظر القرار بشكل واضح على شركات التأمين التعامل مع أي وكيل غير مقيد لدى الهيئة، لضمان أن تتم جميع العمليات من خلال كيانات خاضعة للرقابة وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.
ووضع القرار مجموعة من الشروط الصارمة للقيد، من بينها الخبرة السابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، والتعامل مع شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع لا يقل عن (A)، إلى جانب التزام الدولة أو السوق المرتبط بالوكيل بتصنيف لا يقل عن (BBB)، مع استبعاد أي مساهمين أو إدارات مدرجة على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية.
كما يشترط القرار وجود اتفاقية تفويض سارية لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة، إلى جانب وثيقة تأمين مسؤولية مهنية لا تقل عن 40 مليون جنيه، فضلاً عن تقديم مستندات مالية وفنية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص والمقابلات.
وحدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر المعايير، مع التزام الوكلاء بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة لضمان استمرار النشاط دون انقطاع.
كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم بيانات دقيقة عن الوكلاء، وإخطارها بأي تعاقدات أو مخالفات أو تعديلات، مع منحها صلاحية شطب القيد في حال فقدان الشروط أو الإخلال بالالتزامات أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين.
ومنح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين مع الضوابط الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة السوق وضمان انتقال منظم إلى النظام الجديد.
وأختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن القرار يعزز الانضباط المهني داخل سوق التأمين، ويرسخ قواعد الحوكمة والشفافية، بما يرفع من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
