بعد خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة مؤخرا بنحو 1%، سرعان ما تزايدت المخاوف من خروج الأموال الساخنة وتكرار سيناريو عام 2022.
وسرعان ما تزايدت التساؤلات حول مصير الأموال الساخنة بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة، وكيف يتحقق الاستقرار النسبي لمنع هروب جماعي لتلك الأموال؟.
ومن جانبه ، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد في الأهلي للاستثمارات، إن القرار يعد مؤشرا عاما لا يؤثر مباشرة على استثمارات أدوات الدين الحكومية، بل يعتمد على عوامل أوسع مثل العرض والطلب والسيولة.
وأشار نجلة إلى إن عوائد أذون وسندات الخزانة لا تنخفض تلقائيا مع خفض الفائدة، بل قد ترتفع أحيانا بسبب زيادة الإقبال عليها، مما يدعم بقاء الأموال الساخنة.
بينما أكد مصطفى شفيع، رئيس بحوث عربية أون لاين، على ضرورة الحفاظ على عائد إيجابي لجذب المستثمرين الأجانب الذين يتجاوز استثمارهم 40 مليار دولار، فالتأثير محدود وغير مؤثر على تدفقاتهم.
بينما حذر الدكتور سيد خضر جزر ، الخبير الاقتصادي ، من ارتباك محتمل في السوق قد يدفع الأموال الساخنة للهروب إذا لم يثبت الاستقرار، خاصة مع توسع الاقتراض الحكومي وزيادة مخاطر الصرف، إذ أن هناك مخاوف من تكرار ما حدث خلال عام 2022 من هروب نحو 23مليار دولار أموال ساخنة، علما بأن حجم الأموال الساخنة الموجودة في مصر تقدر بنحو ٤٠ مليار دولار وخروجها قد يؤثر سلباً على الإقتصاد المصري وتفاقم الفجوة الدولارية.
وأعرب عن توقعه بأن يكون هناك تراجع تدريجي في العوائد ومن شأنه أن يحافظ على الجاذبية مدعوما بتباطؤ التضخم واستقرار الاحتياطي النقدي، لافتاً إلى أن هذا يعزز النمو الاقتصادي دون فقدان الاستثمارات قصيرة الأجل.
