28 صناعة واعدة على طاولة وزير الصناعة.. خطة عاجلة لتعميق التصنيع وتقليل الواردات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدمًا في جميع الملفات المرتبطة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر، بما يخدم الاقتصاد القومي وينعكس بشكل مباشر على مجتمع الصناعة وحياة المواطن.

جاء ذلك في أول تصريحاته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شدد على أن وزارة الصناعة لن تدخر جهدًا في تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين، بهدف زيادة الإنتاج، ورفع جودة المنتج المحلي، وتلبية احتياجات السوق الداخلي، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشاد وزير الصناعة بحرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية، بما يسهم في دفع مؤشرات الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

وفي هذا الإطار، أعرب المهندس خالد هاشم عن خالص شكره وتقديره للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه حقيبة الصناعة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل البناء على هذه الجهود وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي، ويعزز التواصل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما شهد مقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً جمع وزير الصناعة والفريق مهندس كامل الوزير، جرى خلاله استعراض ملفات العمل الحالية، ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، إلى جانب جهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، باعتبارها ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.

وفي سياق متصل، عقد وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات التابعة، للوقوف على أدوار كل جهة وتقييم الأداء، ووضع الأطر والسياسات العامة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة.