من داخل عنابر السوق.. رئيس الوزراء يراجع الأسعار ويطمئن على توافر السلع
في جولة ميدانية تعكس تحركًا حكوميًا مباشرًا لمتابعة الأسواق على أرض الواقع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مكونات سوق العبور لتجارة الجملة وقطاعاتها المختلفة، وذلك عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة السوق، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وخلال جولته، اطلع رئيس الوزراء على مختلف عنابر السوق، والتي تضم قطاعات الخضر والفاكهة والأسماك والغلال، إلى جانب مشروع الثلاجات، ومباني الفرز والتوزيع، فضلًا عن منظومة خدمات متكاملة تشمل نقاط الشرطة والإطفاء والإسعاف، ووحدات بيطرية وصحية، ومكاتب للتموين والحجر الزراعي والبريد والشهر العقاري، بالإضافة إلى مجمع بنوك متكامل.
وأكد محافظ القاهرة أن السوق تعمل وفق منظومة دقيقة لضبط الأسعار، تعتمد على التحديث اليومي عبر بوابة إلكترونية، ورصد الكميات الواردة، وتطبيق نظام المزادات لتحقيق السعر العادل، بما يعزز المنافسة ويحد من أي ممارسات احتكارية.
كما استعرض المحافظ عددًا من المقترحات لتطوير السوق وتعظيم الإستفادة من إمكاناتها، من بينها التوسع في المناطق الخدمية، وإطلاق منصة إلكترونية لبيع المنتجات، بما يدعم سلاسل الإمداد ويخدم تجارة التجزئة والمستهلكين، إلى جانب تطوير نظم المعلومات والبنية التحتية.
وخلال جولته، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مباشرًا مع التجار، حيث ناقش توافر السلع الزراعية، خاصة الطماطم، كما استمع لآراء تجار الفاكهة بشأن الأسعار، الذين أكدوا توافر أصناف متنوعة من الفاكهة، بينها منتجات استوائية يتم زراعتها محليًا بعد أن كانت تُستورد من الخارج، وهو ما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وشدد مدبولي على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستجابة لأي متطلبات تضمن استقرار الأسواق، قائلًا: “نعمل جميعًا لعبور هذه المرحلة الصعبة”.
وفي رسالة صريحة، وصف رئيس الوزراء الأزمة الحالية بأنها “الأصعب”، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب رؤية واضحة لما قد يحدث مستقبلًا، وعدم وجود سقف زمني محدد لها.
وأوضح أن تحركات الدولة تتركز على حماية الاقتصاد الوطني ومنع أي هزات، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجميع، حكومة وتجارًا ومواطنين، قائلًا: “لا بد أن نكون إيد واحدة حتى نعبر هذه الأزمة”.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر دخلت هذه المرحلة في وضع اقتصادي أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعزز فرص الصمود والاستقرار.
