قرارات مهمة من وزيرة التضامن.. خطوات جديدة لحماية حقوق ذوي الإعاقة وتسهيل الخدمات

في خطوة جديدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بـ مجلس النواب المصري، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة وعدد من قيادات العمل البرلماني والتنفيذي.

وشهد الإجتماع مناقشات موسعة حول تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب احتياجات هذه الفئة ويعزز من حقوقها.

وأكدت وزيرة التضامن، خلال الاجتماع، أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام انعكس بشكل واضح في صياغات القانون، بما يضمن احترام وتقدير هذه الفئة داخل المجتمع.

وكشفت الوزيرة عن حزمة من التيسيرات الجديدة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، أبرزها إعفاء أصحاب الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، مع استمرار حصولهم على جميع المزايا دون أي إجراءات إضافية.

كما أعلنت عن منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة بالنظام الورقي لتحديث بياناتهم داخل المنظومة المميكنة، لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات دون انقطاع، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تطوير كفاءة المنظومة وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التضامن إلى تقدم العمل في مشروع توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم تجهيز 6 مراكز للتجميع والمواءمة، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة بجودة أعلى للمستفيدين.

ووجهت الوزيرة الشكر لأعضاء اللجنة على التعاون المستمر مع الوزارة، مؤكدة أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أفضل نتائج تخدم المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبها، أكدت النائبة رندا مصطفى، رئيسة اللجنة، استمرار التنسيق مع وزارة التضامن للوصول إلى أفضل الحلول التي تحقق المصلحة العامة، مشددة على أن الهدف المشترك هو دعم الأسر المصرية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على كامل حقوقهم.

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف الإعاقة، في تأكيد واضح على أولوية هذا الملف ضمن أجندة العمل الحكومي والبرلماني خلال المرحلة الحالية.