قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الإثنين-الثلاثاء 14 أبريل 2026، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المشجعين المعتقلين على ذمة أحداث الشغب التي رافقت مباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025” بين المنتخبين المغربي والسنغالي. وجاء ذلك بعد جلسة ماراثونية عرفت مرافعات مطولة ودفاعات مستفيضة، مع تأكيد النيابة العامة رفض ملتمسات الدفاع. يُعد هذا الحكم نهائياً في الملف، مما يفتح آفاقاً جديدة لإنهاء التداعيات القانونية. يبقى الرهان على احترام الأحكام، مما يضمن استقرار المنظومة القضائية ويعزز ثقافة السلوك الرياضي السليم في المحافل الدولية.
جلسة استئنافية ماراثونية ومرافعات دفاعية مكثفة
عرفت الجلسة الثالثة من المرحلة الاستئنافية مرافعات مطولة قدّمها دفاع الموقوفين السنغاليين، ودفاع الشاب الفرنسي ذي الأصل الجزائري، إلى جانب دفاع المطالبين بالحق المدني، بالموازاة مع تدخلات ممثل النيابة العامة. وتميزت الجلسة بملتمسات دفاع المشجعين السنغاليين البالغ عددهم 18 شخصاً، من بينها استدعاء رئيس الكاف واعتبارها الهيئة المشرفة على تنظيم البطولة، فضلاً عن السماح بعرض شريط الفيديو المعتمد من الضابطة القضائية. ورفضت النيابة هذه الملتمسات بدعوى أن “الجرائم وقعت داخل الملعب وشاهدها الجميع”، مما جعل المحكمة تبت في الملف بناءً على الأدلة المتاحة.
تفاصيل الأحكام النهائية ومواعيد الإفراج المرتقبة
استناداً إلى ما قضت به محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، يُرتقب أن يُنهي ثلاثة مشجعين سنغاليين، إلى جانب مشجع فرنسي، مدة عقوبتهم الحبسية المحددة في ثلاثة أشهر، بحلول الثامن عشر من أبريل الجاري. في حين يواصل 15 مشجعا آخر قضاء ما تبقى من عقوبتهم الحبسية الأطول. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في فبراير الماضي بإدانة أربعة مشجعين بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع غرامة 1200 درهم، وستة آخرين بستة أشهر وغرامة 2000 درهم، بينما أُدين الباقون بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، مع تمتيع 15 منهم بظروف التخفيف.
تهم العنف والشغب وإتلاف الممتلكات الرياضية
تشمل التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف الولوج إلى الملعب أثناء مباراة رياضية، والمساهمة في ارتكاب أعمال عنف، والضرب والجرح والعنف في حق رجال القوة العمومية، فضلاً عن إلقاء أدوات راضّة عبارة عن كراس وقطع حديدية، وإتلاف تجهيزات رياضية. واقتنع القضاء خلال المرحلة الابتدائية بظروف التخفيف لصالح 15 متهماً، مما يعكس تقييماً دقيقاً لدرجة المسؤولية الفردية في أحداث الشغب الجماعي. وتُعد هذه الأحكام رسالة واضحة بضرورة احترام قوانين الملاعب والسلوك الرياضي، مما يحفظ صورة البطولة ويضمن سلامة المشاركين والجمهور.
