جددت جمهورية الغابون، الثلاثاء 14 أبريل 2026، دعمها لمغربية الصحراء، مشيدة بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكدت وزيرة الخارجية الغابونية ماري إديث تاسيلا-يي-دومبينيني، خلال لقاء بالرباط مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، تأييدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي. يُعد هذا التجديد محطة دبلوماسية مهمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. يبقى الرهان على استمرار هذا الزخم الدولي، مما يضمن نجاح المسار السياسي لتسوية القضية ويعزز الاستقرار الإقليمي في ظل الدينامية المتنامية للاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة.
بيان مشترك يؤكد تأييد الغابون لمخطط الحكم الذاتي
أشادت رئيسة الدبلوماسية الغابونية، في بيان مشترك صدر عقب مباحثاتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بالاعتماد التاريخي للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس جاد وموثوق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. وتُبرز هذه الإشادة عمق التقارب السياسي بين الرباط وليبرفيل، وتعكس اقتناعاً دولياً متزايداً بمصداقية المقترح المغربي كحل واقعي ومستدام يحترم وحدة التراب ويضمن التنمية للمناطق المعنية، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الأطراف الرافضة للانخراط في مسار تفاوضي جاد تحت رعاية الأمم المتحدة.
قنصلية العيون دليل ملموس على متانة الشراكة الاستراتيجية
أبرزت الوزيرة الغابونية أن فتح جمهورية الغابون قنصلية عامة لها بمدينة العيون في يناير 2020 يندرج في سياق دينامية الاعتراف الدولية بالوحدة الترابية للمملكة، ويشكل دليلاً ملموساً على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين على أعلى مستوى. وتُعد هذه الخطوة الدبلوماسية جزءاً من مسار أوسع لتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون التنموي، مما يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في القارة الإفريقية. ويراقب المحللون عن كثب هذه التطورات، حيث قد تكون محفزة لمزيد من الدول الإفريقية لتعزيز تمثيلها الدبلوماسي في الأقاليم الجنوبية، مما يعزز الشرعية الدولية لمغربية الصحراء.
