أشهرا معدودة على نهاية الولاية الحكومية الحالية، اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الجهود المبذولة طيلة السنوات الخمس الماضية لم تكن تدبيرا إداريا جافا للقطاعات الأساسية، بل تطلّبت بلورة نظرة شمولية سعت إلى تعزيز الانسجام بين القرار العمومي وانتظارات المواطنين”. وقال للبرلمانيين خلال جلسة عمومية مشتركة إن “ما تحقق من زخم تشريعي وتنظيمي استثنائي لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة إرادة سياسية حقيقية ترجمت بالمصادقة على أزيد من 847 نصا قانونيا”. يُعد هذا الرصيد محطة مهمة، مما يفتح آفاقاً جديدة للإصلاح. يبقى الرهان على استمرار الزخم، مما يضمن جودة السياسات العمومية ويعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
زخم تشريعي استثنائي بـ 847 نصاً قانونياً وتنظيمياً
أوضح أخنوش أن “هذا الرصيد الذي أفضى إلى إخراج أزيد من 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية إلى حيز الوجود، ليس مجرد تراكم كمي للنصوص، بل إعادة صياغة شاملة للترسانة القانونية التي مسّت حياة المواطنين في أدقّ تفاصيلها”. وأشار إلى أن هذا المجهود رافقه جرأة سياسية في الانفتاح على المبادرة التشريعية البرلمانية، مما يعكس نضجاً في التجربة الحكومية والبرلمانية. وتُبرز هذه الأرقام دينامية تشريعية غير مسبوقة، مما يعزز جودة السياسات العمومية ويرسخ مبدأ توازن السلط في إطار دولة الحق والمؤسسات.
بعد تشاركي نوعي بـ 437 مقترح قانون برلماني
أورد المسؤول الحكومي أن الحكومة ترجمت البعد التشاركي “فعليا مع كافة مكونات ممثلي الأمة بتخصيص اجتماعات مكثفة لدراسة ما مجموعه 437 مقترح قانون، لنحقق بذلك قفزة نوعية بزيادة بلغت 146 مقترحا مقارنة بالولايات السابقة”. وأكد أن “جودة السياسات العمومية تستمد من جودة قوانينها”، مما يعكس اقتناعاً راسخاً بأهمية العمل التشريعي المشترك. وتُعد هذه الزيادة في المقترحات البرلمانية مؤشراً على حيوية الحياة الديمقراطية، مما يعزز دور البرلمان كشريك أساسي في صناعة القرار العمومي.
رؤية ملكية توازن بين التفوق الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي
عبّر رئيس الحكومة عن تقديره للقيادة الملكية التي “استطاعت ببعد نظر أن تحوّل التحديات المتعاقبة إلى فرص للنهوض، وأن ترسخ مفهوما متجددا للتنمية يقوم على التوازن بين القوة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية”. وأكد أن رؤية الملك محمد السادس “قامت على توازن دقيق بين تحقيق التفوق الاقتصادي وصون مكونات الإنصاف الاجتماعي، واضعة الإنسان في قلب كل الإصلاحات”. كما لفت إلى أن المصداقية المتنامية والثقة الدولية بالمغرب تتعزز بتوالي الانتصارات الدبلوماسية للقضية الوطنية، حيث أصبحت مبادرة الحكم الذاتي “الحل الجاد والواقعي والوحيد” في نظر المجتمع الدولي.
