في إطار مساعي الدولة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تواصل التقدم بخطوات ثابتة نحو تحقيق تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة دون تمييز، مع استمرار دعم الفئات غير القادرة.
وكشف المركز، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات، عن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، والتي تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 115 مليار جنيه، وتستهدف أكثر من 12 مليون مواطن في 5 محافظات جديدة، هي: المنيا، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية.
وفي هذا السياق، تم تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن المنظومة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بها خلال أبريل 2026، حيث تمثل المنيا النسبة الأكبر من المستفيدين بالمرحلة الثانية.
وتشمل المرحلة الجديدة إنشاء وتشغيل 70 مستشفى موزعة على المحافظات المستهدفة، في خطوة تعكس التوسع الكبير في البنية التحتية الصحية وتعزيز جاهزية المنظومة لاستيعاب أعداد أكبر من المواطنين.
وعلى صعيد المرحلة الأولى، أظهرت المؤشرات تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تجاوزت نسبة رضا المنتفعين 86%، مع انخفاض الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47%، فضلًا عن تحمل الدولة اشتراكات نحو 905 آلاف مواطن من غير القادرين، بما يعكس البعد الاجتماعي للمنظومة.
كما تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية من خلال 328 منشأة صحية، تضم مئات الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمة واتساع نطاقها.
وشهدت المنظومة تطورًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث تم إصدار أكثر من 81 مليون وصفة طبية إلكترونية، وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية و95% من المستشفيات، إلى جانب إنشاء ملايين السجلات الصحية الإلكترونية وتكويد الأدوية وفق المعايير العالمية.
كما تم إطلاق منصات وخدمات رقمية متطورة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة، من بينها حجز مواعيد العيادات إلكترونيًا، ومنظومات متخصصة للغسيل الكلوي والمعامل والأشعة، في إطار التحول نحو نظام صحي ذكي ومستدام.
وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة باستكمال بناء منظومة صحية متكاملة، ترتكز على الجودة والكفاءة والعدالة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب أحدث النظم العالمية في تقديم الرعاية الصحية.
