في إطار دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية وترسيخ سيادة القانون، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإدراج المحكوم عليهم في قضايا النفقات، الذين امتنعوا عن سداد المبالغ المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وتأكيدًا على حجيتها، وضمانًا لحقوق المحكوم لهم، لا سيما ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها حقوقًا قانونية واجبة الحماية والصون.
وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز آليات تنفيذ الأحكام، ومنع أي محاولات للتهرب من الالتزامات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق المستقرة قانونًا.
وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم سرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم، تفاديًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية التي يجيزها القانون في مواجهتهم.
كما شددت على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير اللإزمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة للمواطنين دون استثناء.
