عقد اليوم الثلاثاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أكد عيسى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة، للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية كلٍ من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.
وأضاف أن القرار حدّد اختصاصات اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، وبحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.
كما أشار إلى أن القرار نصّ أيضًا على تكليف اللجنة بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد نائب أن اللجنة تضطلع بمسئولية كبيرة تتمثل في تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية، من خلال العمل على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.
وأشار أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي: تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتحقيق المزيد من الانضباط والحوكمة.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة.
وأضاف أنه في حال موافقة اللجنة على أي من المقترحات المقدمة، فسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها واعتمادها.
