في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، بمواصلة التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، كلّفت النيابة العامة فريقًا من أعضائها بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل بورسعيد، لإجراء تفتيش مفاجئ والوقوف على أوضاع النزلاء ومدى تطبيق الاشتراطات القانونية والإنسانية داخل المركز.
وتفقد فريق النيابة عنابر النزلاء، للتأكد من جاهزيتها ونظافتها وملاءمتها لأعداد الموجودين بها، مع التحقق من خلوها من أية مخالفات تمس الخصوصية أو الحقوق المكفولة قانوناً.
كما أستمع أعضاء النيابة إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم المقررة دستوريًا وقانونياً، دون إبداء أية شكاوى.
وشملت الجولة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث اطمأن فريق النيابة على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، ومتابعة الحالات المترددة على العيادات الطبية بصورة دورية.
كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة بعد مراجعة دفاترها، إلى جانب المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، للتأكد من توافر مختلف أوجه الرعاية والتأهيل للنزلاء.
وفي ختام الزيارة، أجرى أعضاء النيابة معاينة شاملة لأماكن إعداد وتجهيز الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى التزامها بالإشتراطات الصحية المقررة.
وأكدت النيابة العامة إستمرار حملات التفتيش المفاجئة على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، تنفيذاً لدورها في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، مع متابعة أية شكاوى تُرصد في هذا الشأن وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
