أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الإثنين 8 يونيو 2026، أحكاما قضائية تقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت، ضمنهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار. وشملت الأحكام الصادرة في هذا الملف التنفيذ المعجل، مما يفتح صفحة جديدة في تدبير الشأن المحلي بالجماعة. ويأتي هذا القرار القضائي البات بعد دراسة مستفيضة للملفات المطروحة، والبت في الطلبات الرامية إلى إقالة المنتخبين بسبب الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. وتنعكس هذه التطورات القضائية بشكل مباشر على تركيبة المجلس الجماعي، حيث ستفتح الباب أمام تعويض الشغور الحاصل، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الملفات المثيرة للجدل المحلي داخل أوساط الساكنة بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش في الوقت الراهن والتي تتابع كل التفاصيل بدقة متناهية واهتمام كبير جدا ومستمر طوال هذه الفترة الحاسمة.
تفاصيل الأحكام القضائية والتنفيذ المعجل
حسمت هيئة القضاء الجالس في الملف رقم 1475/7107/2026، وقررت قبول الطلبات المقدمة الرامية إلى إقالة كل من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله من عضوية المجلس. وقد شملت هذه الأحكام القضائية التنفيد المعجل، مما يعني أن القرارات أصبحت نافذة المفعول مباشرة دون انتظار لاستنفاد جميع درجات التقاضي. ويعد هذا الإجراء القضائي خطوة حاسمة في مسار تصحيح الاختلالات، حيث يهدف إلى ضمان احترام القانون وتطبيق المقتضيات التنظيمية بدقة، مما يعكس صرامة المؤسسة القضائية في التعامل مع ملفات تدبير الشأن المحلي وحماية الحقوق.
مصير الملفات والطلبات الأخرى المرفوضة
لم تشمل قرارات العزل جميع الأعضاء المستهدفين بالطعون، حيث رفضت المحكمة الطلبات المقدمة ضد كل من يوسف المسكيني، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم. وبهذا الرفض، يحتفظ هؤلاء المستشارين الجماعيين بعضويتهم داخل مجلس جماعة تسلطانت، ويواصلون ممارسة مهامهم بشكل طبيعي. وفي سياق متصل، تناولت المحكمة ملف مصطفى آيت بلام بتفاصيل دقيقة، حيث قبلت المقال الأصلي المتضمن لطلب العزل، بينما رفضت مقال التدخل الإرادي في الدعوى، قبل أن تصدر حكمها النهائي بإقالته من المجلس، مما يبرز الدقة القانونية في الفصل في كل شق من شق القضايا المطروحة.
تدبير الشأن المحلي والالتزام بالقانون
تندرج هذه الأحكام الصادرة ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي. وتهدف هذه المساطر القضائية إلى ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تؤطر عمل الجماعات الترابية، وتلزم المنتخبين بالالتزام بواجباتهم تجاه الساكنة. وتعتبر المؤسسة القضائية أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو السبيل الأمثل لضمان استقرار المؤسسات المنتخبة، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل الجماعي، ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمصلحة العامة أو تعطل المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.
الآثار القانونية وتعويض الشغور الحاصل
سيترتب على قرارات العزل آثار قانونية وإدارية مباشرة، أبرزها إعلان شغور أربعة مقاعد داخل مجلس جماعة تسلطانت. وسيتعين على السلطات المختصة فتح مساطر جديدة لملء هذه المقاعد الشاغرة، وفق المساطر القانونية المعمول بها في مدونة الجماعات الترابية. وفي انتظار ما ستسفر عنه باقي المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الملفات، سيواصل المجلس الجماعي ممارسة صلاحياته بالأعضاء المتبقين، مع ضرورة التكيف مع التركيبة الجديدة لضمان استمرارية العمل الإداري والتنموي بالجماعة دون انقطاع أو تأثر بالمتغيرات الطارئة.
