فرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع في تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة، للمقيمين وغير المقيمين.
خفض الضريبة إلى 0.25 في الألف لكل من البائع والمشتري على العمليات المنفذة خلال الجلسة نفسها (Intraday).
إعفاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة.
إلغاء المادة الخامسة من قانون 199 لسنة 2020، التي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من يناير 2022.
وجاءت التعديلات في إطار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، في ظل ما وصفته الحكومة بصعوبات تطبيق وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
