أخبار العالماقتصادالرئيسيةمنوعات
عزيز أخنوش يعلن إلغاء الساعة الإضافية والعودة لتوقيت غرينيتش نهائيا
تأتي العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بعد سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية، والتي تحولت إلى واحد من أكثر الملفات الاجتماعية إثارة للنقاش العمومي. ونظراً لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للأسر، ومواعيد الدراسة والعمل، عبّر المواطنون عن رغبتهم في العودة إلى التوقيت الطبيعي. ويأتي قرار الحكومة اليوم تتويجاً لمسار تشاوري مع الأغلبية الحكومية، واستجابة للطلبات المتكررة من مختلف فئات المجتمع.
إطار قانوني يسمح بتعديل التوقيت عند الاقتضاء
يُذكر أن تدبير ملف الساعة القانونية مؤطر بنصوص تنظيمية، أبرزها المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي كرس إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، مع إمكانية توقيف العمل بها عند الاقتضاء. ويستند القرار الجديد إلى هذه المرونة القانونية، مما يمكن الحكومة من التكيف مع مستجدات الرأي العام والمتطلبات الاجتماعية. ويعكس هذا الإجراء قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة لانشغالات المواطنين في قضايا تمس حياتهم اليومية.
تأثير القرار على الحياة اليومية والقطاعات الاقتصادية
من المرتقب أن ينعكس إلغاء الساعة الإضافية إيجاباً على مختلف جوانب الحياة اليومية، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الصلاة والدراسة والنقل. كما سيُسهل هذا التعديل التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة الدول الأوروبية التي تعتمد توقيت غرينيتش في فصل الشتاء. وفي الجانب الاقتصادي، قد يُساهم هذا القرار في تحسين إنتاجية المقاولات وتقليل الأعباء المرتبطة بتدبير الوقت، خاصة في قطاعات الخدمات والتجارة التي تعتمد على التوقيت العالمي.
