أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في ملف “إسكوبار الصحراء”، حيث قضت بسجن سعيد الناصري 10 سنوات وعبد النبي بعيوي 12 سنة نافذاً. وتضمنت التهم التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات، وخرق أحكام الجمارك، والنصب واستغلال النفوذ. كما أُدين شقيق بعيوي بـ9 سنوات، والبرلماني السابق بلقاسم م بـ10 سنوات. وتُعد هذه الأحكام محطة مفصلية في مسار العدالة المغربية، حيث تعكس جدية السلطات في مكافحة شبكات المخدرات الدولية، بغض النظر عن المناصب التي يشغلها المتهمون.
أحكام قاسية تعكس خطورة التهم المنسوبة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، بإدانة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجنا نافذاً، بعد متابعته من أجل جنايات وجنح متعددة، منها التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في اتفاق قصد الاتجار بالمخدرات ونقلها وتصديرها، وخرق الأحكام الجمركية، والنصب واستغلال النفوذ. كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذاً، لنفس التهم المتعلقة بالمخدرات والتزوير، مما يعكس خطورة الأفعال المنسوبة وحرص القضاء على تطبيق القانون بحزم.
إدانات إضافية وشبكة واسعة من المتهمين
حكمت المحكمة أيضاً بإدانة عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي، بـ9 سنوات سجنا نافذاً، بعد متابعته بالمشاركة في عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية. كما قضت بسجن البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بلقاسم م بـ10 سنوات، بعد إدانته بالتزوير والإرشاء وتسهيل دخول وخروج أشخاص في إطار عصابة، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات، وإخفاء أشياء محصلة من جنحة. وتُظهر هذه الأحكام اتساع شبكة المتهمين في الملف، التي شملت رجال أعمال ومصممة أزياء وموثقين وعناصر أمنية وموظفين عموميين.
صمت بعض المتهمين ودفاع الناصري عن براءته
خلال أطوار المحاكمة، اختار تسعة متهمين من أصل 28 الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئة القضائية، فيما فضل الباقون، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت. وحاول سعيد الناصري نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أمام المحكمة براءته من الوقائع الواردة في صك الاتهام. ويُذكر أن المتهمين أوقفوا على ذمة التحقيق في دجنبر 2023، في ملف أثار اهتماماً واسعاً نظراً للمناصب الرفيعة التي شغلها بعضهم.
