واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعراض مسيرة التنمية التي شهدتها مختلف القطاعات منذ ثورة 30 يونيو، من خلال نشر سلسلة من الإنفوجرافات بعنوان “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”، والتي سلطت الضوء على التحول الكبير الذي شهده قطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية.
ورصدت الإنفوجرافات أوضاع قطاع البترول قبل ثورة 30 يونيو، والتي اتسمت بتراجع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز، وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، إلى جانب تفاقم أزمات نقص الوقود وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التموين، فضلًا عن تراكم المستحقات المالية لشركاء الاستثمار، ما أثر على جذب استثمارات جديدة للقطاع.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة نجحت، عقب 30 يونيو، في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز أمن الطاقة، من خلال زيادة معدلات الإنتاج، وتوسيع أعمال البحث والاستكشاف، وجذب الاستثمارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية.
وأظهرت المؤشرات، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2026، نجاح الدولة في وقف التراجع بإنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات، مع إضافة 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، أسهمت في ضخ نحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات، فضلًا عن تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.
وفي ملف الاستثمار، كشفت الإنفوجرافات عن إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب بالكامل لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار، وطرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة.
كما نجح القطاع في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من كبرى الشركات العالمية، من بينها Eni، BP، وArcius Energy، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في قطاع البترول المصري.
وفي إطار تطوير البنية التحتية، أوضحت الإنفوجرافات نجاح الدولة في تأسيس منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية و4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الدولة في تحويل قطاع البترول من قطاع يواجه تحديات حادة إلى أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويقوي من قدرة مصر على تحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
