تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن التصدي لظاهرة الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، انطلاق حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين، ممن حصلوا على تخصيصات ولم يثبتوا جدية في التنفيذ أو التشغيل، وذلك تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
وأكدت ناهد يوسف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون والتعامل الحاسم مع ظاهرة “تسقيع الأراضي” والمتاجرة بها، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات التي سبق أن منحتها الدولة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم، دون الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد أو البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات.
وأوضحت أن الحملة تُنفذ من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، تضم ممثلين عن جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حيث بدأت أعمالها اليوم الأحد بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وشهدت الجولة الميدانية بمدينة العاشر من رمضان مشاركة المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز المدينة، إلى جانب ممثلي أجهزة مدينة بدر، في إطار التنسيق الكامل بين الهيئة وجهات الولاية المختلفة لتنفيذ قرارات السحب على أرض الواقع.
وأضافت رئيس الهيئة أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة مرحلية عاجلة وبرنامج زمني مكثف، تم إعداده تحت إشراف مباشر من وزير الصناعة، ويستهدف جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتحقيق أقصى استغلال ممكن لموارد الدولة.
وشددت ناهد يوسف على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حسمًا تجاه الأراضي غير المستغلة، مؤكدة أن الأولوية ستظل دائمًا للمستثمر الجاد، مع استمرار وزارة الصناعة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الملتزمين، ومواصلة الجولات الميدانية لمتابعة نسب التنفيذ والتشغيل على أرض الواقع.
