وضع مؤشر الدول المسؤولة المملكة المغربية في المركز 41 عالمياً برصيد 0.52 نقطة، متصدرة قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويغطي المؤشر 154 دولة بناء على ثلاثة محاور: المسؤولية الداخلية والبيئية والخارجية. وتصدرت سنغافورة الترتيب العالمي، تليها سويسرا والدنمارك. ويُعد هذا التصنيف اعترافاً دولياً بالمسار المغربي في مجالات الحوكمة والعدالة الاجتماعية والأخلاقيات البيئية، مما يعزز مكانة المملكة كنموذج تنموي رائد في المنطقة العربية وإفريقيا.
المغرب يتقدم عربياً في تصنيف المسؤولية العالمي
وضع مؤشر الدول المسؤولة، الصادر عن “المؤسسة العالمية للفكر” بالتعاون مع جامعتين هنديتين مرموقتين، المملكة المغربية في المركز الـ41 عالمياً برصيد 0.52 نقطة. ويُعد هذا الموقع المتقدم تتويجاً للجهود المغربية في تعزيز الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، حيث تصدر المغرب قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التصنيف الذي يغطي 154 دولة. ويعتمد المؤشر على منهجية متعددة الأبعاد تشمل المسؤولية الداخلية للدولة تجاه مواطنيها، والمسؤولية البيئية في مواجهة التحديات المناخية، والمسؤولية الخارجية في المحافل الدولية.
مؤشر جديد يعيد تعريف معايير القيادة العالمية
أكد تقرير المؤشر أن “المستويات المرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي أو القوة الاقتصادية لا تُشكل مؤشراً موثوقاً للسلوك الوطني المسؤول”، مشيراً إلى أن العديد من الدول النامية تفوقت على الدول الأكثر ثراء في مجالات الأخلاقيات البيئية والعدالة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية. ويُبرز هذا التوجه تحولاً جوهرياً في مفهوم القيادة العالمية، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية أو التفوق التكنولوجي معايير كافية، بل أصبحت المسؤولية والمساءلة والعدالة ركائز أساسية لشرعية الدول في عالم مترابط.
ارتباط وثيق بين المسؤولية وجودة المؤسسات
أشار التقرير إلى وجود علاقة وثيقة بين المسؤولية ووجود مؤسسات خاضعة للمساءلة، والتنمية العادلة، والحوكمة الشاملة. وحذر من أن الفجوات العالمية الآخذة في الاتساع، خاصة في مجالات المسؤولية المناخية واستقلال القضاء والمشاركة الدولية السلمية، تسلط الضوء على مشهد أخلاقي غير متكافئ. وتؤكد هذه الرؤى أن نجاح الدول لا يُقاس فقط بالإنجازات المحققة، بل بمدى المسؤولية التي تنتهجها لتحقيق هذه الإنجازات، مما يعيد صياغة مفهوم التنمية كعملية تُحدد جودتها بالشمول والاستدامة.
